تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Toggle navigation
بحث متقدم
أنواع الوثائق
أحكام ووثائق قضائية
أحكام
تبليغات قسم التشريع
تقارير هيئة المفوضين
فتاوى
قرارات النيابة
تقارير وبيانات
أوراق سياسات
تقارير حكومية أجنبية وجهات دولية
تقارير حكومية مصرية
تقارير غير حكومية مصرية ودولية
لجان تقصي الحقائق
قرارات
قرارات إدارية أخرى
قرارات رئاسية
قرارات محافظين
قرارات وزارية
قوانين ولوائح
اتفاقيات ومعاهدات دولية
قوانين
لوائح
مذكرات إيضاحية / أعمال تحضيرية / مشروعات قوانين
وثائق دستورية
إعلانات دستورية
دساتير
مسودات دساتير / أعمال تحضيرية
المجالات و القطاعات
الدولة ونظام الحكم
الإدارة المحلية
الانتخابات
البرلمان
الجهات الرقابية والمجالس
الشئون الدستورية
الشئون العسكرية
تنظيم السلطة التنفيذية
تنظيم السلطة القضائية
حقوق مدنية وسياسية
الأحزاب
الإضراب
التظاهر
الجمعيات الأهلية والتعاونية
الشئون الدينية
النقابات
الهجرة والجنسية
حرية التعبير وتداول المعلومات
سياسات اقتصادية ومالية
التجارة والاستثمار والصناعة
التعاون الدولي
الزراعة
السياحة
الطاقة
القطاع المصرفي وسوق المال
المالية العامة
بنية تحتية و مرافق عامة
مكافحة الفساد والتصالح
شئون اجتماعية وثقافية
الآثار
البيئة
التعليم
الثقافة
السكن
الصحة العامة
الضمان الاجتماعي
العمل
قضايا الشباب
قضايا الطفل
قضايا المرأة
عدالة جنائية وشئون أمنية
الإجراءات الجنائية
الإرهاب وجرائم العنف
السجون والعفو عن السجناء
الشرطة والأجهزة الأمنية
الطوارئ والقضاء الاستثنائي
القضاء العسكري
المحاسبة وتقصي الحقائق
المخدرات
قضاء الأحداث
اراشيف فرعية
كارنيجي
قرارات وزارية
إضفاء صفة النفع العام على مؤسسة آل شيحة للأعمال الخيرية بأشمون الرمان مركز دكرنس بالدقهلية.
Download
(19.73 كيلوبايت)
القطاع:
حقوق مدنية وسياسية
›
الجمعيات الأهلية والتعاونية
نوع الوثيقة:
قرارات
›
قرارات وزارية
رقم الوثيقة/الدعوى:
255
سنة الإصدار/السنة القضائية:
2012
اسم المصدر:
نجوى حسين خليل
صفة المصدر / جهة الإصدار:
وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
تاريخ إصدار الوثيقة / الحكم:
19 سبتمبر 2012
تاريخ النشر:
3 نوفمبر 2012
تاريخ العمل به:
4 نوفمبر 2012
وسومـــــ
النفع العام
جمعيات أهلية
ضمان اجتماعي
نزع الملكية
Document relations
Facebook
Twitter
روابط سريعة
دستور جمهورية مصر العربية
قانون الإجراءات الجنائية
قانون الاستثمار
قانون الخدمة المدنية
قانون العقوبات
قانون مكافحة الإرهاب